به دليل گسترده بودن قوانين بانكي و آيين نامه هاي مربوط به آن و عدم اطلاع بسياري از افراد بخصوص اشخاص حقيقي از اين قوانين و اعتماد بيش از حد مردم به بانك ها در زمان امضاء قراردادهاي بانكي و يك جانبه بودن قراردادهاي بانكي باعث شده است بسياري از افراد در زمان اخذ وام از بانك ها يا هرگونه قرارداد ديگر بدليل آشنا نبودن با قوانين بانكي كشور متضرر شده. بسيار ديده شده است كه برخي از بانك هاي كشور اقدام به اخذ سود ها آنچناني از مشتريان خود نموده و تماميه مصوبات شواري پول و اعتبار و قوانين بانكي را زير پا گذاشته و موجبات ضرر و زيان فراواني را براي مشتريان خود فراهم آورده. شايد بتوان رايج ترين دعاوي حوزه بانكي را دعاوي الزام به فك رهن ، دعواي استرداد اسناد ضمانت ، دعواي ابطال شروط قرارداد نام برد.