الزام به تنظيم سند

تنظيم سند رسمي را مي توان اولين اثر حقوقي يك قولنامه دانست. قولنامه يا تعهد فروش و مبايعه ‌نامه يا سند فروش كه هردوي آنها داراي يك تعهد و قول و قرار ميباشد. اين امر زماني اتفاق مي افتد كه فروشنده و خريدار قصد انجام معامله ‌اي را به صورت قطعي دارند اما هنوز مقدماتش فراهم نشده است. في مابين  قرارداد منعقد گرديده و هر دو طرف متعهد ميگردند كه معامله را با شرايطي معين و در مدتي معلوم انجام دهند. 

تواففقات فوق الذكر مشمول ماده ۱۰ قانون مدني ميباشد. به شما توصيه مي گردد كه مشاوره با وكيل ملكي در كرج را فراموش نكنيد و سعي نماييد در معاملات خويش با وكيل پايه يك دادگستري در كرج مشورت نماييد. براي الزام به تنظيم سند رسمي در كرج با اين مشاوره هاي حقوقي را در نظر داشته باشيد.

اين موضوع را بدانيد كه سند اثبات‌ كننده وقوع يك معامله و مالكيت آن باشد ولي قولنامه همچنين اثري نخواهد داشت. بدين معناست كه تا وقتي فروشنده در دفتر اسناد رسمي در كرج يا تهران يا هر جاي ديگر ملك را انتقال نداده است، خريدار نمي‌تواند ادعاي انجام معامله قطعي را داشته باشد و هيچ شخص ثالثي نمي‌ تواند به وقوع معامله بين طرفين استناد نمايد.

در حالت عادي، هر دو طرف در دفترخانه حضور پيدا مي كنند و اقدام به ثبت سند مالكيت مينمايند كه از مهم ترين آثار حقوقي قولنامه به شمار ميرود. در اين بين سوالي پيش مي آيد كه اگر هريك از طرفين از تعهدات خويش سر باز زنند چه مسئله اي پيش خواهد آمد؟ كاملا مشخص است كه در اين بين حكم دادگاه الزام به تنظيم سند مي باشد. به شما متعاملين گرامي توصيه مي شود با جستجوي وكيل در كرج مي توانيد در موسسه حقوقي مهرآويد وكلا خود را بيابيد.

 الزام به تنظيم سند رسمي، وكيل ملكي در كرج، جستجوي وكيل در كرج ، ليست وكلاي كرج